دخالت در امور ارزی

فارس نوشت: شنیدن نام «عراقچی» کافی است تا گوش‌ها تیز شوند. چه در زمان انتصابش به معاونت ارزی بانک مرکزی، چه کمتر از یک سال بعد که خبر بازداشت او به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور منتشر شد. نه فقط به خاطر اینکه سید احمد عراقچی نسبت به مدیران قبلی معاونت ارزی سن و سال کمتری داشت و نه فقط به خاطر اینکه سابقه زیادی از فعالیت در بانک مرکزی نداشت. بلکه بیشتر به دلیل انتساب فامیلی با سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی.

طبعا به دلیل همین انتساب فامیلی وزن مباحث سیاسی پیرامون انتصاب و بازداشت احمد عراقچی بیش از مباحث کارشناسی اقتصادی در این باره بود و تحلیل‌های مختلف و بسیار متنوعی در فضای رسمی و غیر رسمی و در رسانه‌ها منتشر و منعکس شد.

مهم‌ترین موضوع درباره عراقچی یعنی بازداشت و اتهام اخلال در بازار ارز هم از همین جنس تحلیل‌ها در امان نماند. به خصوص با توجه به اینکه درباره این پرونده به جز کیفرخواستی که از سوی قوه قضائیه منتشر شد، اطلاعات و جزئیات بیشتری منتشر نشده است.

به همین دلیل، برای شنیدن روایتی از آنچه در آن دوره خاص یعنی 6 ماهه دوم سال 96 در بازار ارز اتفاق افتاد و آنچه موجب بازداشت وی و ایراد اتهام اخلال در نظام ارزی شد با سید احمد عراقچی و وکیل او سید صادق کاشانی به گفت‌وگو نشستیم.

این گفت‌وگو که اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای عراقچی محسوب می‌شود، با هدف شفاف کردن هر چه بیشتر فضا درباره پرونده دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و اتهاماتی که درباره این مداخله به مسئولان وقت بانک مرکزی وارد شد، انجام شده است و آمادگی است با دیگر طرف‌های درگیر در این مساله از جمله ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی که در این پرونده قضایی درگیر است و مقامات قضایی در این باره گفت‌وگو کند.

این گفت‌وگو در دو بخش تقدیم خوانندگان می‌شود. در بخش اول عراقچی به تشریح آنچه در زمستان 96 اتفاق افتاد و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فردایی پرداخته است و در بخش دوم کاشانی ابعاد حقوقی و اتهامات مطرح شده علیه این اقدامات بانک مرکزی و افراد درگیر در این پرونده از جمله ولی‌الله سیف و سالار آقاخانی را تشریح کرده است.

عراقچی در این مصاحبه تاکید می‌کند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است.

این مصاحبه می‌توانست حاوی مباحثی درباره ابهامات مربوط به سپردن معاونت ارزی بانک مرکزی به عراقچی و اتفاقات پس از نشست معروف 20 فروردین که به تصمیم‌گیری و اعلام ارز 4200 تومانی منجر شد نیز باشد اما برای پرهیز از تطویل، گفت‌وگو درباره این مسائل به زمان دیگری موکول شد.

ذکر این نکته خالی از وجه نیست که رسیدگی به پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز که نام افرادی چون ولی الله سیف، احمد عراقچی، سالار آقاخانی و فرشاد حیدری در آن به چشم می‌خورد در قالب استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و شرایط ویژه این محاکم انجام می‌شود.

گفت‌وگوی مفصل با سید احمد عراقچی پیش روی شماست:

برای شروع به قبل از وقوع التهابات بازار ارز در سال 96 و زمان ورود شما به معاونت ارزی بانک مرکزی بازگردیم. آیا در بانک مرکزی برآوردی درباره آینده بازار ارز وجود داشت؟ تصویر شما به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی از آینده بازار چه بود؟

عراقچی: از نیمه مرداد 96 که مسئولیت معاونت ارزی به بنده واگذار شد، بررسی‌های کارشناسی مفصلی را بر اساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشتآغاز کردیم. 

از بدو ورود من به معاونت ارزی گزارشات متعدد و مستندی را به صورت هفتگی به رئیس کل بانک مرکزی و مقامات بالاتر ارائه می‌کردیم دال بر اینکه چه وضعیت ارزی داریم و چه پیش‌بینی از آینده بازار ارز کشور وجود دارد.

پیش‌بینی شما در آن مقطع چه بود؟

عراقچی: ما از اول شهریور 96 وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.

ناشی از چه شواهد و مستنداتی؟

عراقچی: مفصل می‌توان درباره ریشه‌های اقتصادی این مسأله بحث کرد. اما به صورت خلاصه محاسباتی از نرخ واقعی ارز داشتیم. همینطور از میزان عرضه ارز و تقاضای ارز و همینطور کل شرایط اقتصادی کشور برآوردهایی داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.

محدودیت‌های دسترسی ایران به منابع ارزی ناشی از محدودیت‌های خارجی را هم مدنظر داشتید یا بعداً در شروع بحران با آن مواجه شدید؟

عراقچی: آن هم بود. به هر حال از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبرو شد. اما شاید مهم‌تر از محدودیت دسترسی به منابع که البته آن هم یک مشکل جدی بود، بحث‌های اقتصادی خودمان مطرح بود. بحث‌هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، عدم مدیریت واردات و به خصوص اتفاقی که درشهریور 96 روی تعیین نرخ سود بانکی افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد عواملی بود که دست به دست هم می‌داد و چشم‌انداز بازار ارز را چشم‌انداز مطلوبی ترسیم نمی‌کرد.

بخش ارزی بانک مرکزی به عنوان یک بخش کارشناسی و اجرایی هشدارهای لازم را در این باره مطرح کرد.

لازم است این توضیح را هم عرض کنم که معاونت ارزی بانک مرکزی بیشتر یک معاونت اجرایی و کارشناسی است ولی چون در پیشانی کار قرار دارد و گردش ارزی کشور از طریق معاونت ارزی انجام می‌شود، ما هم در کنار بقیه بخش‌های کارشناسی وضعیت را رصد می‌کردیم و گزارش‌های کارشناسی را مرتب ارائه کردیم و در جلسات  متعدد هشدارها را مطرح می‌کردیم که بعضاً عنایت لازم هم به آنها نمی‌شد و نادیده گرفته می‌شد.

این گزارش‌ها در بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شد یا از طریق بانک مرکزی به دولت ارائه می‌شد؟

عراقچی: از طریق بانک مرکزی این گزارش‌ها به دولت ارائه می‌شد. شاید با بخش‌های اقتصادی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما از طریق رئیس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده خودم در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس می‌شد. خدمت رئیس‌جمهور و معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و افرادی که تصمیم‌گیر بودند و می‌توانستند به اصلاح روندها کمک کنند همه این موارد را منعکس کردیم.

نکته مهمی که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما فقط هشدار نمی‌دادیم، بلکه راهکارهایی را هم که به نظرمان می‌رسید بیان می‌کردیم و درخواست می‌کردیم که رویکردها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، ‌هیچ وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید.